هشدار ؛ خداحافظی این سرپرستان خانوار با یارانه نقدی | برای جلوگیری از قطع یارانه اینجا کلیک کنید
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۸۰۵۰
تمام سرپرستان خانوار میتوانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به سامانه املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir مراجعه کنند.
در این اطلاعیه تاکید شده است یکی از موضوعاتی که در این زمینه لازم است متقاضیان به آن توجه کنند آن است که این اقدام تنها در راستای ساماندهی حوزه مسکن کشوری و همسو با قانون ساماندهی بازار مسکن است و هیچ نفعی جز ساماندهی بازار مسکن در آن وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازی برای ثبت نام نیاز به اطلاعات خاصی نیست تنها آدرس، شماره سند و کد ملی کافی است و در صورت نداشتن گوشی متقاضیان میتوانند در دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت نام را انجام دهند.
طبق پیشبینی های صورت گرفته شرایط ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی به صورت رایگان برای عموم فراهم است، لیکن درصورت تمایل به استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان پذیر است.
مالیات دریافتی از واحدهای مسکونی خالی کجا مصرف میشود؟محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت ره و شهرسازی دراره اهداف پیشبینی شده در این قانون گفت: این قانون دو هدف مشخص را پیگیری می کند، مورد اول مالیات بر خانههای خالی است که شناسایی این واحدها یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.
این مقام مسئول درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از اجرای این قانون گفت: در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق ملی مسکن لحاظ شده که مصوب شده است و مراحل شورای نگهبان را طی کند که اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده است یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد، مالیاتهای اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار میگیرد.
محمودزاده گفت: سامانهای که وزارت راه و شهرسازی سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی شناسایی خانههای خالی بود. اما طبق قانون ۵۴ مکرر،علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری بر اساس قانون میتواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد. اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.
به گفته وی، کسانی که در سامانه ثبتنام میکنند کد یکتایی را از سامانه دریافت میکنند مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار و تمامی خدمات دولتی که ازین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی است که صادر میشود.
وی با بیان اینکه اخذ مالیات از خانههای خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، بدین معنا که شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشد مشمول مالیات نیست، گفت: هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمیکند از خدمات دولتی نمیتواند استفاده کند. بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در قانون برای شخصیتهای حقوقی اعم از شرکتها و سایر شخصیتهای حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است. امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.
محمودزاده درباره واحدهای مسکونی فاقد سند نیز گفت: اطلاعات از طریق شهرداری ها و تعاونی ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.
جریمه عدم ثبت نام مسکن چیست؟طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی اگرمالکی نسبت به ثبت نام اقدام نکند یا اطلاعات خانهاش اشتباه و ناقص باشد مشمول جریمه مالیاتی می شود و اگر مستاجران نسبت به ثبت نام اقدام نکنند یارانهشان قطع شده و از خدمات بانکی محروم میشوند. در متن قانون وزارت نیرو مکلف شده که تعرفه آب و برق مالکانی که خوداظهاری نکردهاند با بالاترین پلکان قیمتی درنظر گرفته شود.همچنین اگر فردی دارای خانه خالی باشد و در این سامانه ثبتنام نکند و به نوعی تلاش در پنهان کردن این ملک خود کند، بعد از شناسایی ملکش از او دو برابر مالیات اخذ خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی خالی در سطح کشور شناسایی کرده و ثبتنام در سامانه یکتا تنها برای تایید این اطلاعات است.
مبلغ مالیات بر خانههای خالی چقدر است؟طبق اعلام مقامات مسئول در سال اول حدود ۵۰ درصد مبلغ اجاره، در سال دوم حدود ۱۰۰ درصد مبلغ اجاره و سال سوم به بعد ۱۵۰ درصد مبلغ اجاره در هر ماه به عنوان مالیات از مالک دریافت میشود. این یعنی اگر ملکی خالی شناسایی شود و درآمد اجاره آن سالی ۵۰ میلیون تومان باشد، حدود ۲۵ میلیون تومان از شما مالیات اخذ خواهد شد.
البته این مقدار برای مالکان حقوقی دو برابر است. یعنی در سال اول به اندازه ۱۲ ماه، در سال دوم به اندازه ۲۴ ماه و در سال سوم به بعد به اندازه ۳۶ ماه درآمد اجارهای ملک از مالک مالیات گرفته خواهد شد.
اخذ مالیات از خانههای خالی پیش از این دو بار در ایران اجرا و هر دوبار به شکست منجر شده است. یکبار دهه پنجاه تا اواخر دهه ۶۰ و دیگر دهه 70 تا اواخر سال ۸۰. مهمترین عامل عدم موفقیت این طرحها نبود بستر مناسبی برای شناسایی خانههای خالی و ضعف نظارتی بوده است.
قطع یارانه خانواده هایی که در سامانه املاک ثبت نام نکردند
نگاهی به جزئیات مصوبه ستاد ملی کرونا که محور آن حمایت از مستأجران از طریق تمدید خودکار قراردادهای اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانکهاست، نشان میدهد در این مصوبه علاوه بر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و نیز تعیین سقف اجاره بها (در تهران، ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد) الزام به درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان نیز تا پایان مهر ماه تمدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، فاز خود اظهاری سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردینماه سال جاری آغاز و مهلت ۲ ماهه برای آن تعیین شد که این مهلت در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد به اتمام میرسید اما بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در روز شنبه ۲۲ خردادماه، مهلت اعلامی تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد.
بر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند، اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهرهبرداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
در همین رابطه، وزارت راهوشهرسازی ابتدای سال جاری در اطلاعیهای با اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردینماه سال جاری تأکید کرد: «کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/فروردین/۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.»
کارشناسان معتقدند، در کنار امکان بهرهبرداری از دادههای سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانههای خالی و عملیاتیکردن قانون مالیات بر خانههای خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامهریزی حوزه مسکن و شهرسازی و نیز اخذ سایر پایههای مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانههای لوکس محسوب میشود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیشتر درباره اهمیت این سامانه گفته بود: مردم اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک بار برای همیشه بتواند نیازمندیهای بخش مسکن اعم از تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و… را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه ریزی کند.
برهی ضمانتهای اجرایی قانونگذار؛ یارانه نقدی مالکانی که اطلاعاتی ملکی خود را ثبت نکنند، قطع میشود
بررسیها نشان میدهد، در ماده ۷ تبصره الحاقی مذکور، قانونگذار به منظور پیشبینی ضمانتهای اجرایی لازم برای مشارکت هموطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است:
«پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند، خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.»
به نظر میرسد در صورتی که خانوارها تا پایان مهر ماه امسال نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود مبادرت نکنند، مشمول جریمههای مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهند گرفت.
منبع: فردا
کلیدواژه: یارانه نقدی یارانه نقدی مهر یارانه نقدی کی واریز می شود یارانه نقدی مهر 1400 سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی املاک و اسکان کشور سرپرستان خانوار واحدهای مسکونی خانه های خالی مشمول مالیات قانون مالیات محل سکونت خواهد شد سال جاری دو برابر ثبت نام بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیاتها به یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاههای کارتخوان به پروندههای مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیاتهای اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشتهاند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیلتر شدن بانکهای اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سالها است که موضوع افزایش پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانونگذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخهای مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورمزدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدیزاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمیشود. به همین دلیل میبینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحثهای مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا میتواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایهگذاری است به بخشهای مورد نظر سیاستگذار است.
نرخهای مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخهایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخهای بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته میشود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب میکنیم اما جواب نمیگیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را میگیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر میگیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات میبندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل میشود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفلشدگی داراییها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیادهسازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال میشود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات میبندیم، مالک آن تصمیم میگیرد که دارایی خود را نگهدارد و این موضوع قفلشدگی دارایی را ایجاد میکند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمیشود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدتها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحثهای مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت میکند. میگوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بیبهره هستند. در شرایط تصمیمگیری گفتهایم در قدم اول معافیتهای بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگیها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورمزدایی میکنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورمزدایی صحبت میکنیم موارد دیگری نیز به وجود میآید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمیکند. مصوب میکنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچگاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورمزدایی کنیم. میگوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید میشود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه میخواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورمزدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیاتهای خود چه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تورمزدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورمهای مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورمزدایی انجام شود، در دستورالعملهای سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بیاثر شدن سیاستهای پولی در تورمهای بخشی
تسنیم: یکی از بحثهایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیتهای این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانونگذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط میتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدیزاده: سیاستهای پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاستهای پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانکها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوریها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد میشود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پولهایی که جمع میکند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا میبرد.
.
مالیات مهمترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدیزاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمیتواند پولهایی که از طریق اوراق جمع میکند را نگهدارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایهای تبدیل شدهاند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایهای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع میکنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامهریزی نیست
یزدیزاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروتمندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل میشوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانههای خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامهریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافهای که وارد بازار کالاهای ضروری شدهاند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایههایی که به بخش غیرمولد رفتهاند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدیزاده: وقتی میگوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که میخواهیم عدهای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح میدهد. نتیجه میشود همین شیر بیآلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدیزاده: در این بین عدهای دانشمند نیز پیدا میشوند که به دنبال تورمزدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورمزدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورمزدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را میفروشد لیاقت تورمزدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی میگوییم تا چهار خانه معاف از مالیات میدانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا میگویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایهگذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/