لزوم حذف یارانه دهک‌های پردرآمد/ بررسی از طریق سامانه‌های اطلاعاتی
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۸۴۱۳
خبرگزاری میزان- در حالی صدمین مرحله از یارانه نقدی در خرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که در میان این لیست افراد با درآمد بالا هستند که نیازی به دریافت یارانه ندارند که با توجه به هزینه بالای آن برای دولت باید ساماندهی شود. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در حالی صدمین مرحله از یارانه نقدی در خرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که در مجموع اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.
سال گذشته همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ از سوی دولت به مجلس، موضوع دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه‌ای و اعلام شد که دولت چهار ماه فرصت دارد پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد.
در همین راستا، اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه در چهار محور اصلی آماده کرده است که در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت بند‌های زیادی مورد توجه قرار گرفته است که یک بند مربوط به تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی می‌شود.
در این گزارش آمده است: جهت ممانعت از کاهش قدرت خرید روزانه مردم به ویژه قشر محروم و آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی، لازم است یک برنامه حمایتی مؤثر در آینده‌ای نزدیک اجرا شود. با توجه به چشم‌انداز تحریمی پیش‌رو و ضرورت اجتناب از وقوع تورم فزاینده، سیاست حمایتی مذکور نباید منجر به کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی شود.
همچنین در حال حاضر، به دلیل نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوار‌ها ندارد و لذا بسیار محتمل است که یارانه‌های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند.
مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان می‌دهند این پدیده بسیار شایع بوده، لذا اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است.
بر این اساس، لازم است تا مشابه بسیاری از کشور‌هایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کرده‌اند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیات‌گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با کمک تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی ذیل ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخص‌هایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای کم‌درآمد استفاده شود.
در این صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقاء یافته و به عبارت دیگر با صرف هزینه یکسان، می‌توان خانوارهای مستحق‌تری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگ‌تری را به افراد تحت حمایت اعطا کرد.
از اصلی‌ترین راهکار‌های تغییر وضع موجود، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارت‌های اعتباری) به دهک‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است. علت تاکید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکالات یارانه کالایی مربوط می‌شود.
*مهمترین مشکلات و نارسایی‌های یارانه کالایی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
-عدم اصابت یارانه کالایی به صدک‌های پایین درآمدی به دلیل عدم امکان خرید بخش عمده‌ای از کالا‌های یارانه‌ای مانند گوشت حتی با قیمت ترجیحی
اصابت بالای یارانه کالایی به کسانی که مصرف بالاتری از این کالا‌ها دارند، که عمدتاً از دهک‌های بالای درآمدی هستند.
لطمه به تولیدکنندگان داخلی کالا‌های مشمول یارانه به دلیل وارد کردن محصولات رقبای خارجی آنها با ارز ترجیحی
-خطای شمول و عدم شمول بالا به دلیل ناکارآمدی‌ها و فساد‌های ناگزیر در اجرا (اعطای قدرت تخصیص به برخی عرضه کنندگان و...)
مشخص‌نبودن معیار‌های روشن و شفاف برای تعیین کالا‌هایی که باید مشمول یارانه قرار گیرند و متعاقباً ایجاد حفره‌ای برای رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفوذ
عدم امکان ارائه معیار‌های روشن و شفاف برای انتخاب عرضه کنندگان و واردکنندگان کالا‌های مشمول یارانه که منجر به فساد و توزیع رانت خواهد شد.
از سوی دیگر نظام یارانه نقدی فعلی نیز خالی از ایراد نیست. مشکلات عمده‌ای که نظام فعلی یارانه‌های نقدی با آنها مواجه است، عبارتند از:
-ثابت بودن میزان یارانه پرداختی که با توجه به تورم بالا، قدرت خرید آن در طول زمان به شدت کاهش یافته است.
-فشار مضاعف بر طبقات ضعیف به دلیل تورم ناشی از کسری بودجه ایجاد شده حاصل از مبلغ پرداختی توسط دولت در ابتدای شروع طرح (سال ۱۳۸۹)
*پرداخت نقدی یارانه با رفع اشکالات، ادامه یابد
بنابراین برنامه‌ای ارائه خواهد شد که متضمن پرداخت نقدی به خانوار‌ها از محل منابع پایدار و بدون نیاز به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی باشد و حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و مخصوصاً طبقات محروم را تضمین کند.
در واقع تأمین درآمد پایه برای هر فرد ایرانی که مبتنی بر نظریات اقتصاد توسعه بوده و در برخی از کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز اجرا شده‌است؛ و از سوی دیگر با آموزه‌های دینی و عدالت‌محور نیز سازگارتر است، از الزامات اصلی چنین برنامه‌ای است.
در صورتی که بتوان با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود دهک‌های پایین درآمدی را با دقت بالایی تشخیص داد تا منابع صرفاً به این اقشار تخصیص یابد، کارایی این سیاست بالاتر خواهد بود، اما حتی در صورتی که در ابتدا امکان چنین شناسایی وجود نداشته باشد، پرداخت نقدی (یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده) به همه افراد جامعه نیز پیشنهاد می‌شود، چرا که:
-بهتر از نظام یارانه کالایی فعلی است که در برخی از موارد صرفاً به دهک‌های بالایی درآمدی اصابت می‌کند.
می‌توان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، یارانه پرداختی به دهک‌های بالای درآمدی را به خزانه دولت برگرداند.
در این میان وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داده، در حذف دهک‌های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با توجه به سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار و آزادسازی منابع مربوطه بررسی‌های لازم را انجام دهد.
حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید ساماندهی لیست و قطع یارانه پر درآمد پس از تذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صورت خواهد گرفت یا همچنان حذف دهک‌های پردرآمد به زمان دیگری همچون سال‌های گذشته موکول می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: یارانه پردرآمد دهک ها سرپرستان خانوار دولت بودجه کسری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۸۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید دولت درخصوص کالابرگ چیست؟
اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز شد که اکنون تنها هفت روز تا پایان این طرح باقی مانده که هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح یاد شده، اعلام نکرده است.
به گزارش ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزار تومان یارانه، ۶۲۰ هزار تومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزار تومان، ۵۲۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟